آخر تحديث: 27 / 9 / 2021م - 12:58 ص

مخطط تاروت.. بين جدلية «البيئة» المفتعلة وقانونية الصلاحيات الرسمية

إيثار الحماد

لا تزال جدلية الشد والجذب والتنافر والتهدئة والتصعيد محتدمة بين ثلاثة محاور اساسية بين مواطنين ملاك بموجب صكوك شرعية نظامية وبين امانة المنطقة الشرقية وبلدية محافظة القطيف من جهه وبين مثيري الجدل البيئي المفتعل جمعية صيادي اسماك صفوى «جمعيه اهليه غير رسمية» والمتمثله في رئيسها جعفر صفواني من جهه اخرى..

وجغرافية الصراع هو مخطط منح خادم الحرمين الشريفين بجزيرة تاروت شرق القطيف والمعتمد برقمه الاعتمادي 415/3 وتاريخه 22/6/1405 هـ جرية... والمكون من 3 احياء سكنية الف وباء وجيم.

انجز البناء في القسمين الف وباء وجزءا يسير من الحي جيم المعطل والمعرقل والذي يقع ضمن النطاق العمراني للجزيرة وفق تأييد ادارة التخطيط بالمنطقة الشرقية وضمن نطاق مسئوليات بلدية محافظة القطيف لا سواها من افرع الوزارات الاخرى

وان اجتهاد دعاة البيئة كان على حساب ملاكه المنتظرين لاكثر من 3 عقود انصرمت من اعمارهم وعلى حساب قانونية الصلاحيات الرسمية العامة..

معللين معارضتهم للمنح بانهم اصحاب رأي بيئي ويجب على الاخرين الاستماع لهم..

بالرغم انه لا يحترم اي رأي ومن اي جهه كانت مالم يكن مكتمل الشرائط الاساسية للرأي والمنطق.

وهو ان يكون متوازن العدالة، وصحيح المصداقية في الطرح والهدف، والوقوف باحترام عند حدود الصلاحيات الرسمية العامة وجهات الاختصاص.

وبالرغم من قرارات المقام السامي التي قضت بمنحه للمواطنين وبالرغم من تنفيذ الاوامر الملكية السامية من قبل وزارة شئون البلديات وانجاز الامر السامي من قبل امانة المنطقة الشرقية عبر نقل ملكية قطع المخطط للمواطنين الممنوحيين بموجب صكوك شرعية صدرت من محكمة القطيف العامة قبل اكثر من ربع قرن.

وقد صدرت ايضا عدة اوامر ملكية من المقام السامي ذات علاقة بتطوير وتهيئة مخططات المنح الملكية وحث الجهات المعنية بسرعة المباشرة بمدها بالبنى التحتية وكل ما شآنه ما ييسر ويسهل حياة ورفاهية المواطن.

الا ان ملاك هذا الحي لم ينالهم شيء مما امر ولي الامر حفظه الله، بتعلل من الامانة المنطقة الشرقية وبلدية محافظة القطيف لا مبرر له وان هذا التعلل يكمن في وجود معارضة من قبل جمعية ليس لها وزن رسمي او قيمة قانونية كيف وانتم جهة رسمية تمثل سلطة الدولة وهيبتها،، ان هذا التعذر لا يعفيهما من المساءلة القانونية او يعفيهما من مسئولية معانات ملاكه المواطنين المنتظرين اكثر من 30 سنة.

وكذلك تكرار التصريح من قبل مسئولي بلدية محافظة القطيف بان البلدية ينتظرون نتائج اللجنة الخماسية ايضا لا تعفي البلدية المساءلة او اقلها من تساؤل المواطن الممنوح او المشتري البسيط الذي امتلك قطعه ارض في هذا المخطط «لما اعتمد المخطط اولا ولما وافقتكم على منحه ولما استكملتم اجراء المنح والتوزيع ومن ثم احلتم مسألة قانونية المنح للجنة الخماسية،، كان من الاجدر عليكم احالتها للجنة قبل المنح وقبل صدور القرارات الملكية السامية والتي لا تحتمل الا التنفيذ مراعاة لتسلسل الصلاحيات والاوامر....

ملاك المخطط اليوم وبصراحة متناهية يحملون امانة المنطقة الشرقية وبلدية محافظة القطيف التلكؤ والتأخير في تسليم المواطنين اراضيهم وتحملهم مسئولية معاناتهم واسرهم في ظل ازمة سكنية خانقة تعصف بالمحافظة وترفع معاناتها للمقام السامي يحفظه الله للامر على من يلزم بتنفيذ الاوامر السامية.