آخر تحديث: 5 / 12 / 2021م - 12:11 ص

المصالحة الفلسطينية.. بين الخيار والضرورة

نجيب الخنيزي صحيفة عكاظ

أبرمت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية فلسطينية، يوم الأربعاء 23 من شهر أبريل الجاري، وذلك إثر مباحثات مكثفة استمرت لمدة يومين في قطاع غزة، والمأمول أن ينهي الاتفاق الانقسام والتشرذم الفلسطيني الذي تكرس منذ سيطرة حركة حماس على القطاع في يونيو 2007، غير أنه من السابق لأوانه الحكم على مدى نجاحه في ضوء فشل اتفاقات مصالحة وطنية سابقة، ونذكر من بينها اتفاق مكة في فبراير 2007 المبرم بين السلطة وحماس تحت رعاية الملك عبدالله بن العزيز، واتفاق القاهرة في 2011، وإعلان الدوحة في فبراير 2012. تلا إسماعيل هنية نص الاتفاق أمام عشرات الصحافيين، بحضور مسؤول المصالحة الوطنية وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، وأبرز ما جاء في هذا الاتفاق، تشكيل حكومة توافق وطني خلال خمسة أسابيع، وتفعيل المجلس التشريعي، والتأكيد على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتخويل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى الوطنية، على أن يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة، وتم الاتفاق على عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية؛ لممارسة مهامها المنصوص عليها في الاتفاقات في غضون خمسة أسابيع من تاريخه، والتأكيد على دورية اجتماعاتها وكذلك تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية ولجنة الحريات. اللافت أن «اتفاق مخيم الشاطئ للاجئين» الذي لقي ترحيب غالبية الفلسطينيين تجاهل تماما الملف الأمني الذي أفشل جولات سابقة للمصالحة الوطنية، وساهم في استمرار الانقسام، كما لم يتطرق الاتفاق لعملية المفاوضات العقيمة بين السلطة وإسرائيل، بدوره، تجاهل إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقال في كلمته الافتتاحية لجلسات المصالحة عن شرط تنفيذ الاتفاقات «رزمة واحدة» وب «التوازي»، كما تودد لمصر رغم الجفاء إن لم يكن العداء المتبادل إثر إزاحة الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي، حيث أشاد بدورها، وطالب بشبكة أمان عربية تمثلها القاهرة دون غيرها.

الموقف الأمريكي إزاء الاتفاق جاء كالعادة متناغما مع الموقف الإسرائيلي، حيث ردت إسرائيل بغارة على غزة، وبإلغاء جلسة مفاوضات كانت مقررة، مخيرة السلطة بين اتفاق المصالحة والسلام، مع أن الرئيس محمود عباس اعتبر أن اتفاق المصالحة لا يتعارض مع محادثات السلام مع إسرائيل وحل الدولتين. أما الخارجية الأمريكية فقد عبرت عن «خيبة الأمل» بسبب اتفاق حماس وفتح على تشكيل حكومة ائتلافية موحدة وإجراء انتخابات، ونقلت هاآرتس عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة سوف تعترف بحكومة الوحدة الفلسطينية المتوقع تشكيلها بناء على اتفاق المصالحة فقط في حالة اعترافها بإسرائيل ونبذها العنف والتزامها بالاتفاقات السابقة التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية.

لا شك أن التنفيذ الأمين على الأرض لبنود الاتفاق الجديد يشكل خطوة مهمة للأمام ويصب في صالح تعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية الفلسطينية، غير أنه لا يمكن تجاهل ثغرات ونقاط ضعف جدية تكتنفه على غرار الاتفاقات السابقة، ومن بينها الموقف من موضوعي الأمن والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية المستند إلى اتفاقات أوسلو، مع أن إسرائيل ترفض التقيد ببنودها. لا شك أن هناك معطيات قديمة/ جديدة على الصعد الفلسطينية والعربية والإقليمية والدولية دفعت الأطراف الفلسطينية المتصارعة لتوقيع الاتفاق المذكور، نذكر من بينها الطريق المسدود للعملية التفاوضية برمتها بعد أن تكشفت النوايا الإسرائيلية الحقيقة إزاء الشعب الفلسطيني الذي خبر مرارة وذل الاحتلال طوال عقود عديدة، ومحاولة فرض التنازلات المذلة التي تطال الإنسان والأرض والمقدسات، بل الوجود الفلسطيني والعربي برمته، والمستندة إلى القوة الغاشمة والغطرسة المنفلتة بتأييد ودعم صريحين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يثير جملة من الأسئلة وعلامات الاستفهام حول الدور الحقيقي الذي تلعبه الإدارة الأمريكية «كشريك نزيه» في المفاوضات السلمية الجارية.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: إذا كان الفلسطينيون والعرب عموما قد ارتضوا خيار السلام كمدخل لتسوية الصراع التاريخي الممتد منذ عقود، فهل إسرائيل قادرة أو راغبة حقا في السلام؟ الواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل وبغض النظر عن نوعية الحزب الحاكم هي في التحليل الأخير ملتزمة باستراتيجية واحدة مفادها إخضاع الفلسطينيين والعرب جميعا لمنطق القوة الغاشمة. الواقع العربي الملموس يشير إلى تفاقم حالة الاختراق الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري والثقافي من قبل القوى المتحكمة بنظام العولمة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ويجري ذلك في ظل التفكك والانقسام والضعف وغياب الثقة المتبادلة، وانعدام أبسط مقومات التضامن والتعاون والتنسيق الذي يسود العالم العربي. أمام حركتي فتح وحماس وباقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية خيار وحيد يمثل ضرورة الراهن، وهو التحرر من أوهام التفرد بالسلطة «في رام الله وغزة» الهشة وجهازها البيروقراطي، والعودة إلى تكوينها الأصيل كحركة تحرر وطني تمتلك كافة الخيارات المشروعة من أجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة والاستقلال.