آخر تحديث: 9 / 12 / 2021م - 12:49 م

التكامل العربي.. الواقع والتطلعات

نجيب الخنيزي صحيفة عكاظ

في 25 فبراير الماضي، ومن العاصمة تونس وبحضور الرئيس التونسي المنصف المرزوقي والعديد من الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية العربية والأجنبية، أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا» تقريرها الهام تحت عنوان «التكامل العربي: سبيلا لنهضة إنسانية» والذي أشرفت على إصداره الدكتورة ريما خلف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للاسكوا بمشاركة مجموعة من المفكرين والأكاديميين العرب، وقد أثار التقرير ردود فعل متباينة ما بين الرفض والإشادة، حيث هاجمت إسرائيل التقرير بعنف متهمة المشرفين على إعداده بأللا سامية ومعاداة اليهود لما تضمنه من تضمينات تتعلق بدور الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية إلى جانب التدخلات الأجنبية التي عدت من أهم معوقات مشروعات التكامل العربي حيث أشار إلى أنه نجم عن عقود طويلة من التشرذم العربي مجموعة ضخمة من المخاطر ليس أقلها الاستباحة الخارجية التي تتخذ أشكالا عدة، تبدأ بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان وبعض أجزاء لبنان، وإلى قيام إسرائيل بدعم الحروب الأهلية وزرع الفتنة بين مكونات شعوب المنطقة سعيا إلى إقامة دويلات طائفية فيها، وأكد التقرير على أن الفرقة العربية والفشل في اتخاذ مواقف موحدة إزاء الأزمات والقضايا الكبرى أدت إلى تدهور الأمن القومي والإنساني، وتشجيع الاستباحة الخارجية للوطن العربي واستدامتها.

واعتبر التقرير أن تدهور الأمن القومي أدى إلى استفحال مشكلات اللجوء والتهجير القسري في المنطقة، التي تضم أقل من 5 % من مجموع سكان العالم وأكثر من 53% من مجموع اللاجئين فيه. وهذا لا يشمل اللاجئين السوريين الذين ارتفع عددهم ليتجاوز عام 2013 مليوني لاجئ مسجلين رسميا.. من ناحية أخرى سلط التقرير الضوء على انسداد وتعثر أفق التنمية العربية وضعف الإنتاجية وتخلف الموارد البشرية. مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولا عربية عدة لاتزال أسيرة الاعتماد المفرط على المعونات الأجنبية، التي كثيرا ما تتحول إلى أداة نفوذ وهدر وفساد وارتهان لمصالح الجهة الممولة. ويشير التقرير إلى أن وجهة استخدام هذه الإعانات في الغالب تكون بعيدة عن التنمية وعن الرقابة والمساءلة. وتتبوأ دول عربية مراكز متقدمة على لوائح الفساد في العالم. وينتشر في البلدان العربية النفطية وغير النفطية نمط الاقتصاد الريعي، وهو الذي ينفي الحاجة إلى إقامة بنية إنتاجية قوية ومتنوعة، ويشوه الحوافز المجتمعية بالحط من قيمة العمل المنتج، ويحبط منظومة اكتساب المعرفة. كما أن وضع المنطقة اليوم، بحسب التقرير، أسير تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية، وحاجتها في عام 2020 إلى ما لا يقل عن 51 مليون فرصة عمل جديدة.

ويركز التقرير على هذه الأسباب وغيرها من مخاطر التشرذم وتحديات التنمية الاقتصادية والسياسية. ويخلص التقرير إلى أن التشرذم المانع للتكامل العربي ينسحب أيضا على النسق التعليمي والتربوي، حيث إن التقدم العددي لم يرافقه تقدم على مستوى الجودة. ويظهر ذلك في مستوى التحصيل العلمي في الاختبارات الدولية. أما منظومة البحث العلمي فهي أضعف بكثير من أن تساهم في مشاريع التنمية الإنسانية، حيث نصيب العرب من النشر العلمي يقل عن 1 %. ورغم مظاهر الثراء الفاحش، اتسعت دوائر الفقر لتشمل 20% من العرب. والبطالة طالت 25 % من شبابِ العالم العربي اليوم و25% من نسائه، كما طال الفقر 50 مليون عربي. وفي ضوء التحديات المزمنة والمستجدة التي يشهدها الوطن العربي، وبحسب التقرير فإن متطلبات «النهضة الإنسانية» تستهدف صون الحرية والكرامة الإنسانية للجميع، وهذا يستلزم أولا: إقامة الحكم الصالح وتحرير الوطن العربي من جميع أشكال الاحتلال والنفوذ الأجنبي. ثانيا: إنشاء بنية إنتاجية واقتصادية عربية قوية ومتعددة وتطبيق قرارات الوحدة الاقتصادية العربية التي تتكامل مع الوحدات الإقليمية القائمة. ثالثا: إحياء أفضل مزايا الثقافة والحضارة العربية الإسلامية وإثرائها بأفضل منجزات الحضارة الإنسانية.. بين التقرير الثغرات والتحديات في أطر السياسة والمؤسسات العربية الرسمية وعلى رأسها تحديات استقلال القرار، وقصور البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والبيئية كافة، ومعتبرا أن قيام مشروع عربي متكامل أمر فائق الصعوبة من دون المرور بإصلاحات بنيوية وجوهرية، تنتفي معها كل أشكال التعبير البديلة عن الهوية الإنسانية الجامعة. الرد المطلوب على ما جاء في هذا التقرير الهام يتطلب بالضرورة تعزيز الجبهات الداخلية في البلدان العربية، وتحقيق إصلاحات بنيوية عميقة تطال السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة والفكر الديني، إلى جانب التصدي لمشكلات الفقر والبطالة والمديونية والفساد، والعمل على إنهاء الطابع الريعي والاستهلاكي عبر تنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير قوى الإنتاج والعلاقات الاجتماعية والتأكيد على البعد الاجتماعي وتعزيز دور الدولة في القطاعات الحيوية للشعب مثل الصحة والتعليم والخدمات والعمل ومراكز البحث العلمي، وترسيخ قيم التسامح والانفتاح والقبول بالرأي الآخر المختلف، والبحث عن القواسم والمشتركات الوطنية والاجتماعية بين مختلف المكونات والمشاريع والرؤى.