آخر تحديث: 6 / 12 / 2021م - 2:06 م

تونس / مصر.. للصبر حدود

نجيب الخنيزي صحيفة عكاظ

تتشارك البلدان العربية التي نجحت فيها انتفاضات وثورات «الربيع العربي» في حقيقة كونها تعيش مرحلة انتقالية صعبة ومعقدة، ويكتنفها الكثير من الغموض، وغياب اليقين، إزاء تحديات الحاضر، وممكنات المستقبل.

مسار الحراك الثوري في تلك البلدان، غلب عليها الطابع السلمي/ المدني «باستثناء المثال الليبي» كما هو الحال في تونس ومصر واليمن، وقد فجرها في المقام الأول، القوى الشبابية المستقلة، والتشكيلات المدنية «غير المسيسة أو المؤدلجة» وكانت الأهداف المركزية تتمحور حول شعارات مدنية ودنيوية، كالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، غير أنه في مجرى التطور والتصاعد السريع لذلك الحراك الثوري/ الشعبي انجرت وانخرطت فيه مجاميع وكتل سياسية متباينة، ومن أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وكانت النتيجة تمكين قوى الإسلام السياسي من تصدر المشهد السياسي، كما حدث في مصر وتونس، وذلك يعود إلى ما تتمتع به من خبرات تنظيمية وتعبوية، وقدرة على المناورة ونسج التحالفات، بما في ذلك مع بعض مكونات النظام القديم، ناهيك عن المصادر المالية والإمكانيات الدعائية والإعلامية «الذاتية ومن الخارج» الضخمة التي تدعمها، وشبكة اتصالاتها الخارجية «إقليمية ودولية» القوية، كما أنها كانت مثار تعاطف شعبي نظرا لما مورس ضدها «كبقية القوى اليسارية واللبرالية» من عنف وتهميش لفترات في العهود السابقة.

الجدير بالذكر أن صعود الإسلام السياسي، وتسلمه مقاليد السلطة في بعض بلدان الربيع العربي كان محط قبول من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وبعض الدول العربية والإقليمية «وبخاصة تركيا»، وذلك في ظل التفاهمات العلنية والسرية معها، حول تأمين المصالح الاستراتيجية «ومن ضمنها العلاقة والموقف من إسرائيل» الأمريكية والأوربية، وتحديد طبيعة ومسار المواقف الداخلية، والتي تشمل السياسي/ الاقتصادي/ الاجتماعي.

من المعروف بأن الإسلام السياسي، الذي يمثل اليمين/ المحافظ على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يؤمن باقتصاد السوق الحرة وحرية التجارة، كما يخضع لاشتراطات صندوق النقد الدولي في تبني سياسة الخصخصة، ورفع الدعم عن المواد والسلع الرئيسية، وإطلاق الأسعار، وبكلمة، تبني ما بات يعرف بـ «الليبرالية الجديدة» التي تتجاهل دور الدولة في العملية الاقتصادية، ومفاهيم العدالة الاجتماعية، ووجود التمايزات الطبقية الحادة.

اللافت أنه رغم امتلاك الإسلام السياسي لنفوذ اجتماعي واضح، وخصوصا في المناطق والأطراف المهمشة، التي يسود فيها الفقر والبطالة والأمية، غير أنه لا يمتلك أي برنامج اقتصادي/ اجتماعي، جدي وحقيقي لمواجهتها، بل نجده يخضع لمقتضيات وشروط صندوق النقد الدولي والدول والجهات المانحة، كما هو في الحالتين المصرية والتونسية.

في مصر أصدر الرئيس المصري محمد مرسي مؤخرا قرارا «جرى تجميده مؤقتا في ظل أزمة الدستور» برفع الدعم عن أكثر من خمسين سلعة أساسية، ومع أن الرئيس طلب مهلة مائة يوم الأولى، للتصدي للمشكلات الاقتصادية/ الاجتماعية المزمنة، غير أنه وبعد مرور قرابة الستة أشهر على رئاسته لم يتحقق المراد، في ظل استمرار نفس سياسات النظام السابق، حيث تراجع النمو العام، وتدهور العملة المصرية، وزيادة العجز في الموازنة، وحجم المديونية الخارجية، كما ازدادت معاناة المصريين، بما في ذلك معدلات الفقر والبطالة، وتردي الخدمات العامة، ولمواجهة ذلك جرى إصدار قرارات تعسفية، من وجهة نظر المعارضة، بتقييد الإضرابات العمالية التي أخذت تمتد إلى العديد من المصانع والمنشآت الحيوية.

الأمر ذاته تكرر في تونس، حيث تصاعدت وتيرة الإضرابات العمالية الجهوية كما حصل بمحافظة سليانة ومدينة سيدي بوزيد مسقط رأس محمد البوعزيزي وقد سقط من جراء المواجهات مع أجهزة الأمن حوالى 300 جريح في سليانة، ناهيك عن الهجوم الذي نظمته ميليشيا «تحت مسمى روابط حماية الثورة» ضد المقر العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعتبر أكبر نقابة عمالية في تونس، مما أوقع العديد من الجرحى بين أعضائه وقيادييه، وردا على ذلك دعا الاتحاد إلى إعلان الإضراب العام، غير أنه تراجع عنه في اللحظة الأخيرة، وفي هذا السياق تعرض كل من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ورئيس الجمعية التأسيسية «البرلمان المؤقت» مصطفى بن جعفر، الشريكان في الترويكا الحاكمة التي تقودها حركة النهضة، إلى هجوم من الجمهور الغاضب، أثناء زيارتهما لمدينة سيدي بوزيد للاحتفال بمرور عامين على حرق محمد البوعزيزي لنفسه في 17 ديسمبر 2010، مما فجر الأوضاع في المدينة، ثم امتدت الثورة لتشمل باقي المناطق التونسية بما في ذلك العاصمة، إلى أن انتصرت بهروب بن علي في 14 يناير 2011.

ما أثار غضب الجمهور هو تكرار دعوة الرئيس المرزوقي، ورئيس الجمعية التأسيسية، التونسيين للصبر على معاناتهم المستمرة والمتفاقمة، رغم وعود الرئيس قبل عام وفي زيارته السابقة للمدينة، بإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، التي يعاني منها أغلبية التونسيين، وخصوصا في المناطق الريفية الجنوبية والغربية.

وتعليقا على ما جرى، يقول الأمين البوعزيزي شقيق محمد: الثورة التونسية صناعة ريفية مئة في المئة، لم تقم من أجل الحريات «فقط»، قامت من أجل لقمة العيش والتنمية، ومضيفا في سيدي بوزيد، كنا نهتف التشغيل يا عصابة السراق، لإسقاط النظام.. وفي تونس العاصمة كان الهتاف بالفرنسية «ارحل».