آخر تحديث: 28 / 9 / 2021م - 12:13 ص

اقتصاد المعرفة والمجتمع المعرفي في المملكة

أمير بوخمسين

مفهوم اقتصاد المعرفة والمجتمع المعرفي، أصبح مفهوما محوريا ورئيسيا تدور حوله الكثير من الآراء، ووجهات النظر، وتناولته الكثير من الدراسات والبحوث والتقارير، وكان موضوعا رئيسا للكثير من المؤتمرات والحلقات وورش العمل على مستوى العالم التي أكدت على زيادة الإهتمام بمفهوم المجتمع المعرفي. فإقتصاد المعرفة هو فرع حديث من فروع علم الاقتصاد، وهو يقوم على المعرفة وإستثمارها، وتحويلها كمصدر من مصادر الدخل الوطني لتحسين التنمية الإقتصادية المستدامة في ظل بيئة تنافسية. أما مجتمع المعرفة فيقوم ويعتمد على الإبتكار والإبداع، ودعم إقتصادي عن طريق حوافز إقتصادية وتشريعات وقوانين تنظم عمل رأس المال الفكري من خلال نشر وتبادل المعرفة كنشاط إقتصادي، إذ أنه يتعامل مع المعرفة كسلعة.

 لذلك الدولة أنشأت برنامج «بادر لحاضنات التقنية» كبرنامج وطني شامل يهدف إلى تطوير ودعم ريادة الأعمال، وحاضنات التقنية للمساهمة في تسريع ونمو المشروعات التقنية الناشئة في المملكة العربية السعودية، وهذا ما يتوافق مع رؤية 2030، حيث يعد موضوع التحول نحو مجتمع المعرفة القائم على إقتصاد المعرفة من الموضوعات الحيوية الحديثة. إذ يتطلب توفّر أسس رئيسية للمجتمع المعرفي في بناء إقتصاد معرفي عبر الخطوات التالية: 1 - البنية التحتية اللازمة لتحقيق متطلبات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 2 - الحوافز الاقتصادية التي تكفل النمو الاقتصادي بالدولة. 3 - التعليم والتدريب لضمان وجود موارد بشرية مؤهلة 4 - الإبتكار الذي يدعم البحث العلمي، ومخرجاته بناء على نظام يعمل على ربط مؤسسات التعليم بالمؤسسات الصناعية في الدولة. وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الدولة بالجهود المطلوبة بغية التحول نحو مجتمع المعرفة القائم على إقتصاد المعرفة منها: الخطط التنموية، والإستراتيجيات، والسياسات التي تم إعدادها متمثلة في تفعيل الوزارات والجهات الحكومية المتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الإعلام، وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التعليم، ومدينة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وموهبة، ووزارة الاستثمار، وهيئة المدن الصناعية، برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومي. والمؤسسات والشركات العامة، والمؤسسات والشركات الخاصة، ومنها شركة الاتصالات السعودية «STC شركة إتحاد الاتصالات موبايلي، وغيرها، والجامعات، والمنظمات الدولية ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد أعتمدت جهود تلك الجهات في سبيل التحول نحو مجتمع المعرفة القائم على إقتصاد المعرفة، ففي مجال التعليم أدركت المملكة أهمية التعليم من أجل تحقيق أهدافها في إقامة إقتصاد دائم على المعرفة قابل للتطبيق حيث وضعت إستراتيجيات وخطط للتطوير بهدف تحقيق المعايير العالمية في أدائها. أما في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات فإن السعودية تمثل كبنية أساسية متطورة، وحققت نسبة إنتشار مرتفعة عن كونها الدولة العربية الوحيدة التي تأتي في طليعة البلدان العربية على صعيد الاقتصاد المعرفي، حيث احتلت السعودية المرتبة السابعة عالميا في سرعة الإنترنت. 

وفي مجال الحوافز الاقتصادية ورد في تقرير التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية أن ستة مؤشرات تؤكد على التحول إلى مجتمع المعرفة: «نصيب الفرد من الناتج المحلي وفق تعادل القدرة الشرائية - مؤشر التنمية البشرية - حماية الملكية الفكرية - قوة القطاع المصرفي - تصدير السلع والخدمات - شدة المنافسة المحلية» حيث تحسنت قيمة المؤشر خلال السنوات الماضية مما انعكس على تحسن أداء مستقبل إقتصاد المعرفة. 

ولعل التجربة الكورية الطموحة خير مثال للإستفادة، حيث حملت شعار «المعرفة من أجل العمل - تحويل كوريا إلى الاقتصاد القائم على المعرفة»، إذ بدأ العمل عليها بعام 1998. إذ الشركات الكورية كانت محرك التحول المعرفي فشركة واحدة مثل سامسونج ساهمت بما يقارب 20 % من إجمالي الناتج المحلي الكوري.